دقة الأخبار / أقدمت السلطات الموريتانية اليوم على إقالة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وذلك بعد ورود أسمائهم في تقارير محكمة الحسابات التي كشفت عن اختلالات جسيمة في التسيير داخل عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤشر واضح على توجه رسمي نحو الصرامة في مراقبة المال العام والحد من الإفلات من العقاب.
الأسماء التي شملتها الإقالات
وفق مصادر رسمية فقد طالت الإقالات:
وزارة البترول والطاقة والمعادن:
1. الأمين العام السابق للوزارة: أحمد سالم ولد بوهده
2. المدير العام السابق للمعادن: محمد الأمين محمد المصطفى،
3. المدير العام السابق للمعادن: محمد يحي أحمد زروق.
4. المدير العام السابق للمحروقات: المصطفى ولد البشير
وزارة الصحة:
5. الأمينة العامة السابقة: با حليمتا
وزارة التشغيل والتكوين المهني:
6. الوزير السابق الطالب سيدي أحمد
7. الأمين العام السابق: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه
8. الأمين العام السابق: شيبة حبيب سيدي مولود
9. مدير عام سابق لخزينة الوزارة: آمارا سومارى
10. مسدد خزينة الوزارة: أحمد عبد الرحيم مسكه
مشروع طريق النعمة فصالة:
مسؤولون في وزارة التجهيز والنقل:
11. محمد يوسف جاغانا،
12. جالو داوود صمبا،
13. صدفي سيدي محمد صمب،
14. المختار ولد أحمد اليدالي،
15. عبد القادر ولد اسليمان
المديرون العامون للإدارة العامة للبني التحتية للنقل الطرقي:
16. سيدي أحمد ولد إبراهيم،
17. حمودي محمد سيدي،
18. اباب ولد امعييف،
19. محمد الشيخ زاروق.
مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية:
20. منسق المشروع السابق: عبدي حرمة
21. المدير الإداري والمالي: محمد الحافظ باباه
الصندوق الوطني للتأمين الصحي “اكنام”:
22. المدير العام السابق: دب ولد زين
الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك”:
23. المدير العام السابق: الشيخ ولد بده.
الشركة الموريتانية للطيران:
24. المدير العام السابق: محمد خليفه ولد ابياه
شركة مسالخ نواكشوط:
25. المدير العام محمد السالك احميده
الشركة الوطنية للمحروقات:
26. المدير العام السابق: التراد ولد عبد الباقي.
27. المدير المالي: الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه
الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال “سنات”:
28. المدير العام: خطري ولد العتيق.
مديرية مشاريع التهذيب والتكوين:
29. المدير العام السابق: محي الدين سيدي باب
30. المدير العام السابق: محمد فال دكيه
وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا محل ملاحظات ومؤاخذات من طرف محكمة الحسابات بسبب شبهات سوء التسيير أو غياب الشفافية في إدارة الأموال والمشاريع العمومية.