تلقت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا خلال الساعات الماضية عشرين دعوى قضائية مرفوعة من طرف ناشطين ومشغلين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب، ضد قرار إداري صادر عن عمدة بلدية ازويرات السيد المامي ولد السالك.
ويأتي هذا الإجراء القانوني على خلفية قرار بلدي يقضي بإغلاق وتعطيل عدد من المنشآت والبؤر المستخدمة في نشاط التنقيب التقليدي داخل المدينة، من ضمنها محطات للتجميع والتخزين، بذريعة “المخاطر البيئية والتنظيمية” حسب ما ورد في تعميم للبلدية.
وقد اعتبر مقدمو الدعاوى – ومعظمهم من ممثلي تجمعات شبابية وتعاونيات ناشطة في المجال – أن القرار جائر ويؤثر بشكل مباشر على مصدر عيش مئات المواطنين العاملين في هذا القطاع، كما أنه تم دون استشارة أصحاب الشأن أو منحهم مهلة قانونية للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
وأرفقت الدعاوى بـعرائض استعجالية، تطالب بـتعليق تنفيذ القرار فورًا، إلى حين البت النهائي في المطالب المتعلقة بإلغائه لما يشوبه من “شطط في استعمال السلطة” حسب العرائض.
ومن المتوقع أن تباشر الغرفة الإدارية نظر الطلبات الاستعجالية خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من الفاعلين في قطاع التعدين الأهلي الذين يعتبرون القرار سابقة تهدد مستقبل نشاطهم في المدينة المنجمية الأهم في البلاد.