قال المدير العام للميزانية أحمد ولد آبه إن ميزانية البرامج تعتبر إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الحديثة في إدارة المالية العامة، وتندرج ضمن إطار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الصادر في أكتوبر 2018.
وأوضح ولد آبه أن القانون المذكور يهدف إلى الانتقال من منهج الوسائل إلى منهج النتائج.
وأشار المدير العام للميزانية إلى أن هذا الانتقال سيكون عبر اعتماد آليات تضمن الشفافية في تخصيص الموارد، والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، وكذا المساءلة عن استعمال المال العام.
جاء حديث المدير العام للميزانية في عرض قدمه خلال ملتقى نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الأربعاء، لتوضيح الدور المحوري للأمناء العامين في إعداد وتنفيذ ومتابعة ميزانية البرامج.
وتضمن العرض الذي قدمه ولد آبه دور الأمين العام في ميزانية البرامج، كمنسق استراتيجي يحرص على توجيه برامج الوزارة بما يتماشى مع الأهداف المعدة مسبقا في إطار برمجة الميزانية، كما يشرف على التنسيق بين مختلف المديريات، ويضمن تكامل الجهود وتعبئة الموارد لتنفيذ البرامج الفعلية.