صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تُسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا.
وحسب البيان الصادر عقب الاجتماع يهدف مشروع المرسوم إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تكلف بتسيير المطارات تُسمى المكتب الوطني لمطارات موريتانيا اختصارا “مكتب المطارات”.
وأشار البيان إلى أنه من أجل ضمان استمرار الخدمة العمومية بعد انتهاء فترة تسيير شركة مطارات موريتانيا في 14 ديسمبر 2024، سيكلف المكتب الوطني لمطارات موريتانيا بتشغيل وصيانة المعدات والتجهيزات والمنشآت والبنية التحتية والخدمات في المطارات باستثناء: المطارات العسكرية والمطارات التي تعهد بها الدولة، بموجب امتياز او تفويض تسيير، لهيئات عمومية أو خصوصية وطنية أو أجنبية وكذلك المهام التي تقع ضمن اختصاص وكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر(آسكنا).
ووفق البيان “سيسمح إنشاء هذه الهيئة بالقيام مباشرة بالاستغلال وتنفيذ برنامج تطوير المطارات الضرورية لدفع النشاط الاقتصادي والاجتماعي ودعم جهود الحفاظ على الأمن على امتداد التراب الوطني”.