أوصت المشاورات الوطنية التي نظمها المجلس العسكري الحاكم في مالي بتعيين الرئيس الانتقالي الجنرال عاصيمي غويتا رئيسا للجمهورية لولاية تمتد لخمس سنوات تبدأ من عام 2025 وقابلة للتجديد.
المشاورات التي استمرت ليومين، وقاطعتها معظم الأحزاب السياسية في البلاد اقترحت حل جميع الأحزاب السياسية وتشديد شروط إنشائها.
وأوصت المشاورات بـ “تعليق كافة الأمور ذات الصلة بالانتخابات حتى يسود السلام” في البلاد التي تعاني من هجمات الجماعات المسلحة منذ عام 2012.
وينتظر أن تُرفع هذه التوصيات إلى الرئيس غويتا من أجل اعتمادها، قبل بدء الشروع في تنفيذها بشكل عملي.
ويحكم غويتا مالي منذ العام 2021، بعد الإطاحة بالرئيس الانتقالي العقيد المتقاعد باه نداو، الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب عسكري أطاح فيه بالرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.
وتعهد غويتا في البدء بتسليم السلطة للمدنيين بحلول نهاية مارس 2024، لكن الحكومة الانتقالية أعلنت في 25 سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الانتخابات التشريعية، وأرجعت ذلك لأسباب فنية.