قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مسؤولية المخالفات المرورية تبقى قانونياً على عاتق صاحب البطاقة الرمادية المرتبطة برقمه الوطني، ما لم يتم تحديث بيانات ملكية المركبة.
وأكدت إدارة الأمن في بيان نشرته الشرطة الوطنية، اليوم الجمعة، ضرورة الإسراع بتحديث بيانات ملكية المركبات فور إتمام عملية بيعها، من خلال تسجيل معلومات المشتري الجديد لدى المصالح المختصة بوزارة النقل.
وأضافت إدارة الأمن أنه منذ تدشين نافذة المخالفات المرورية ضمن بوابة “خدماتي”، تلقت المديرية العامة للأمن الوطني ما يقارب 600 شكاية من مواطنين تفيد بتسجيل مخالفات مرورية على أرقامهم الوطنية، رغم بيع المركبات لأشخاص آخرين.
وأشار البيان إلى أنه في حالة بيع السيارة فإن المالك الأصلي يجب عليه فور إتمام المبادلة أن يوجه إلى المديرية المكلفة بالنقل البري عقد بيع موقع من طرف موثق محلف.
ويبين هذا العقد “بشكل واضح غير قابل للتحريف” الأسماء الشخصية لكل من الموثق والمالك والمقتني، ورقم تسجيل السيارة ونوعها وماركتها ونمطها وسلسلتها وطاقتها وقوتها، إضافة لتاريخ المعاملة، وفق البيان.
وأضافت اإدارة الأمن أن عقد البيع هذا يؤدي إلى إلغاء صلاحية شهادة الترقيم.