دعت منظمات حقوقية موريتانية السلطات إلى احترام حقوق المهاجرين، وذلك بعد حملة تفتيش واسعة أطلقتها الحكومة خلال الأيام الماضية، مستهدفة الأجانب، لا سيما رعايا دول إفريقيا جنوب الصحراء، في العاصمة نواكشوط.
وأعربت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (IRA) والجمعية الموريتانية للمواطنة والتنمية (AMCD) وحركة مواطنون ومواطنات واقفون (CCD)، في بيان مشترك، عن قلقها إزاء عمليات التوقيف والإبعاد القسري التي طالت مئات المهاجرين، مؤكدة أن بعضهم تعرض لمعاملة “غير إنسانية”، حُرموا خلالها من حقوقهم الأساسية مثل الغذاء والحماية القانونية، قبل ترحيلهم عبر معبري روصو وگوگي.
وشدد البيان على أن موريتانيا، رغم حقها السيادي في مراقبة حدودها، تبقى ملزمة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تضمن حقوق المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وطالبت المنظمات الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المهاجرين، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، واحترام حقوقهم خلال عمليات الإبعاد، إضافة إلى تمكين الراغبين منهم في تسوية أوضاعهم القانونية من الحصول على وثائق إقامة تتيح لهم العيش بكرامة.
كما دعا الموقعون جميع الأطراف إلى ضبط النفس، مشددين على أهمية الروابط التاريخية التي تجمع شعوب المنطقة.