أعلنت الحكومة السنغالية نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن “الانتهاكات الخطيرة” وسوء إدارة المالية العامة للبلاد في عهد الرئيس السابق ماكي صال.
يأتي ذلك بعد صدور تقرير محكمة الحسابات الذي أشار إلى “مغالطات” في معطيات اقتصادية رئيسية خلال الفترة ما بين 2019 و2024.
وقال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن الحكومة بصدد إجراء تحقيق كامل في الموضوع، مشيرا إلى أن وزراء ومديرين سابقين قد يكونون متورطين، في “اختلاس الأموال العامة وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع”.
ووصف حزب التحالف من أجل الجمهورية (حزب ماكي صال) اتهامات الحكومة بأنها “مؤامرة سياسية هدفها الوحيد تدمير السنغال”.
وتولى ماكي صال رئاسة السنغال بين مارس 2012 وإبريل 2024.