رغم نفي الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حدوث تجاوزات في الوكالة، بعد ورود أنباء عن حصول العديد من الأجانب على جوازات سفر موريتانية، فإن حملة المداهمات التي نظمتها الأجهزة الأمنية سواء في العاصمة نواكشوط أو في الداخل أسفرت عن اعتقال العديد من السماسرة وأصحاب الوراقات، وضبط كمية معتبرة من الأحكام القضائية.
ويذهب المتابعون إلى تأكيد ما ورد في بيان الوكالة الصادر مساء اليوم، ذلك لأن الوثائق التي حصل عليها الأجانب فعلا غير مزورة، من حيث اتباعها للمسطرة المعهودة لكن بموجب ذلك حصل العشرات من الآسيوين على جواز السفر الموريتاني الذي مكنهم من الهجرة إلى أماكن متفرقة من العالم.
كما تم التلاعب بعدة حالات اجتماعية استدعت توقيف عدد من ممثلي الوكالة في الداخل، الأمر الذي يعني أن المزورين استصدروا وثائق لأشخاص بعينهم بغرض استخدامها من طرف آخرين.
وحتى الآن لم يصدر بيان من الأجهزة الأمنية عن مسار التحقيق الذي من المتوقع أن يسفر عن إحالة عدة أشخاص إلى القضاء قريبا في ظل حرص السلطات على أن تظل وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في منأى عن التلاعب والعبث الذي يطبع عمل العديد من مرافق الدولة.