بدأت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الجمعة، برئاسة جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة، نقاش مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بمشروع القانون رقم 25 – 001 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
ووفق المعطيات الرسمية، يقترح هذا المشروع القانوني الجديد إصلاحات مهمة، استنادا إلى المادة 11 من الدستور، تهدف إلى تنظيم أكثر صرامة لشروط وطرق إنشاء الأحزاب السياسية وعملها وحلها.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 25-002 المتعلق بتنقيح مجلة الحالة المدنية، حيث يأتي هذا المشروع استكمالا للقانون رقم 003-2011 المتعلق بقانون الأحوال المدنية، والذي كشف تطبيقه عن وجود بعض النقص.
وخلال جلسة النقاش، تابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المعروضين وخصائص كل منهما.