رفعت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط جلستها، التي تعقد لمحاكمة المتهمين في ملف العشرية وكان مقررا اليوم استجواب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقررت تشكيل فريق طبي لتقييم حالته الصحية بعد طلبات متكررة من الدفاع وإشارات من الرئيس السابق إلى تدهور صحته.
وأجلت المحكمة جلساتها إلى يوم الاثنين القادم.
تفاصيل الجلسة..
افتتحت المحكمة جلستها بحضور جميع المتهمين العشرة، بينهم الرئيس السابق.
وخلال الجلسة؛ سأل رئيس المحكمة محمد ولد عبد العزيز عن وضعه الصحي، فأجاب بأنه لا جديد يذكر وأن حالته لا تزال كما هي، مؤكداً عدم قدرته على الاستجواب بسبب ما وصفه بتفاقم حالته الصحية.
نقاش بين عزيز والمدعي العام
طلب المدعي العام الحديث وأشار إلى أن مدير السجون زار المتهم ولد عبد العزيز يوم أمس، وأبدى استعداده لمعاينة طبية.
في المقابل؛ قال ولد عبد العزيز إنه لم يكن يرغب في إثارة الموضوع خلال الجلسة، لكنه أكد أن ما قاله المدعي العام صحيح.
وأضاف لقد سبق أن بعثت رسالة عبر مدير السجون إلى السلطات بخصوص وضعي الصحي ولم أتلق أي رد.
وأوضح ولد عبد العزيز أن الأطباء كانوا قد أكدوا ضرورة إجراء تقييم شامل لوضعه الصحي كل ثلاثة أشهر، إلا أن هذا الإجراء لم يتم. وأشار إلى أن ممرضا يزوره كل سبعة أشهر لأخذ عينات من دمه، وبعد ذلك يُبلغه الأطباء بأن حالته مستقرة، وهو ما يتعارض مع توصيات الأطباء الذين أكدوا حاجته إلى تدخل طبي في الخارج.
قرار المحكمة
استجابةً لهذه التطورات؛ قررت المحكمة تشكيل فريق طبي مستقل لتقييم وضع الرئيس السابق ولد عبد العزيز الصحي وتقديم تقرير مفصل للمحكمة.
وسيتم استئناف الجلسات يوم الاثنين الموافق للسادس من يناير القادم بناءً على نتائج التقرير الطبي.
ويواجه محمد ولد عبد العزيز وعدد من المتهمين الآخرين تهماً تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه.
ومنذ بدء المحاكمة، أثار فريق الدفاع عن الرئيس السابق موضوع حالته الصحية عدة مرات، مطالبين بإجراء فحوصات طبية عاجلة لضمان