قال النائب بيرام ولد الداه ولد أعبيد قانون الأحزاب السياسية الجديد “لا يمكن أن يوجد معه حزب حر”، مضيفا أن الحكومة تمنع الأحزاب “خوفا من منافسة مرشحيها في الانتخابات.
وأضاف ولد أعبيد أن مشروع القانون يضع الكثير من العراقيل في وجه ترخيص الأحزاب السياسية، ووصفه بأنه “انقلاب قانوني على الموريتانيين”
وأشار ولد أعبيد إلى انه لا يريد ترخيص حزب سياسي إذا كان مشروطا بفك تحالفه مع صمبا تيام، مضيفا “نحن متمسكون به حتى يرث الله الأرض”.
ولد أعبيد أكد أن جناحا في النظام اشترط عليه الاعتراف بفوز الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في رئاسيات 2024، لترخيص حزب سياسي، مضيفا أنه متمسك بموقفه الرافض لنتائج الانتخابات.
وأكد المرشح للرئاسيات السابقة أن وزير الداخلية اشترط عليه فك التحالف مع تيام صمبا وهو ما يرفضه، كما طالبه بمهاجمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي وصفه بأنه “مظلوم من طرف شخصيات في النظام لأنها ضربها في الصميم”.
في الأثناء؛ صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، والمتعلق بالأحزاب السياسية.
وقالت الحكومة، في البيان الصادر عقب اجتماعها، إن مشروع القانون يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز أداء الأحزاب السياسية وضمان قدرتها على القيام بمهامها المتعلقة بتأطير المواطنين وإعداد البرامج المجتمعية.