أشرف الأ مين العام الوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد محمد سالم بوخربص، مساء اليوم الأحد، بالقطاع 22 بمقاطعة توجنين في ولاية نواكشوط الشمالية، على تدشين 50 وحدة سكنية جديدة لصالح السكان المتعففين في قطاع حياة جديدة.
وتم إنشاء هذه الوحدات السكنية بالتعاون بين وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وجمعية الخير للتكافل الاجتماعي، والتي تتضمن كل وحدة منها غرفتين ودورة مياه ومطبخ تم تشييدها على مساحة تقدر ب120م4.
وقص الأمين العام للوزارة الشريط الرمزي وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية لهذا المشروع قبل أن يتلقى شروحا مفصلة حوله من طرف المشرفين عليه، ليشرف بعد ذلك على تسليم مفاتيح خمس وحدات سكنية لبعض المستفيدين منه.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح عمدة بلدية توجنين السيد أحمد سالم ولد الفلالي، أهمية هذا المشروع، مسديا الشكر للجمعية الخيرية للتكافل الاجتماعي في موريتانيا ومن خلالها لشريكها القطري (الصناديق الإنسانية) على افتتاح قرية نموذجية مكونة من 50 بيتا ومسجدا ومدرسة وبئرا إهداء من السيد ناصر بن عبد الله الخال.
واستعرض عددا من التدخلات التي تم القيام من طرف الحكومة بالتعاون مع الجمعيات القطرية لصالح سكان البلدية، شاكرا السلطات الإدارية على ما بذلته من جهود في سبيل إنجاح هذا المشروع.
بدوره بين المدير العام لوكالة التنمية الحضرية (لادي) السيد سيدي محمد الملقب المدير ولد بون، أن هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بناء على اتفاقية بين قطاع الإسكان وجمعية الخير للتكافل الاجتماعي، يأتي على مرحلتين كلاهما 50 وحدة سكنية تم الانتهاء من أولاهما، آملا أن تنطلق الأشغال قريبا في المرحلة الثانية.
وقال إن هذا المشروع يندرج ضمن مشروع حياة جديدة الذي يشكل ترجمة عالية المستوى للرؤية المتبصرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والذي تعكف حكومة صاحب المعالي الوزير الأول المختار ولد اجاي، على تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يعتبر انجيازا هاما للفئات الهشة من أبناء هذا الشعب وسيرتبط بأذهان الأجيال القادمة.
من جهته الأمين العام للجمعية السيد الطالب ولد ابراهيم، أشار إلى أهمية هذا المشروع الذي سيوفر سكنا للمواطنين الأقل دخلا، شاكرا السلطات الإدارية على التعاون من أجل إنجاز هذا المشروع، مبرزا أنه يعتبرا ثمرة للتعاون بين موريتانيا وهذه الجمعية.
حضر الحفل مستشار والي نواكشوط الشمالية المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية،وحاكم مقاطعة توجنين، وعدد من أطر وزارة الإسكان، والسلطات الأمنية.