أكّدت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية اختصاصها لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رافضة طلب دفاعه بالتنحي.
فقد قررت الغرفة، ظهر اليوم الأربعاء، رفض طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتخلي عن الملف بناء على قرار المجلس الدستوري والاستمرار في المحاكمة التي ستستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل.
وقد عرفت جلسات المحكمة خلال الأيام الماضية جدلا مستمرا حول موضوع الاختصاص خاصّة بعد صدور قرار المجلس الدستوري الذي اعتبره دفاع المتهم الأول في ملف العشرية حاسما ومؤكدا لعدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق بناء على الحصانة الممنوحة بموجب المادة 93 من الدستور.