علقت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه وذلك بسبب طعن دستوري.
وكان دفاع الرئيس السابق تقدم بطعنٍ للمحكمة بشأن “عدم دستورية المادة 2 من قانون الفساد” وذلك في بداية الجلسة في وقت سابق اليوم الأربعاء.
وقدّم الطلب المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم دفاع ولد عبد العزيز.
وتضمّن الطعن طلب منح فرصة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
بعدها دخل قضاة المحكمة في مداولات بشأن طعن فريق دفاع الرئيس السابق، أعلنوا في ختامه تعليق جلسات المحاكمة في انتظار رد من المجلس الدستوري بشأن دستورية المادة2 من قانون الفساد.
ويمنح القانون فريق الدفاع 15 يوميا لتقديم طعن للمجلس الدستوري، على أن يصدر المجلس قراره في غضون 15 يوما.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء بدأت محكمة الاستئناف – وهي الدرجة الثانية من درجات التقاضي –النظر في الملف المعروف إعلاميا بـ”ملف العشرية” بناءً على استئناف الأحكام الصادرة من طرف المحكمة المختصة في جرائم الفساد يوم 04 ديسمبر 2023، حيث تم استئنافها من طرف دفاع الرئيس السابق ولد عبد العزيز، وكذا دفاع بقية المُدانين، كما استأنفتها النيابة العامة.