يمثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولون في “ملف العشرية” أمام محكمة الاستئناف في نواكشوط، بعد غد الأربعاء (13 نوفمبر).
يأتي ذلك بعد استئناف هيئة الدفاع أحكام الإدانة الصادرة بحقهم في ديسمبر من العام الماضي، وخطوة مماثلة من النيابة العامة.
وحُكم على ولد عبد العزيز بالسجن النافذ لخمس سنوات مع مصادرة حقوقه المدنية، بعد إدانته بتهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع في ملف “العشرية”، خلال محاكمة تواصلت لنحو عام كامل.
وبرأت المحكمة الرئيس السابق من بقية التهم الموجهة له في الملف الذي حوكم فيه أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مقربون منه، ومسؤولون تولوا مناصب رفيعة خلال فترة حكمه.
وأمرت المحكمة بمصادرة أموال الرئيس السابق مع دفع غرامة 500 مليون أوقية قديمة.