فرقت الشرطة صباح اليوم الأربعاء عدة وقفات احتجاجية متزامنة أمام القصر الرئاسي وأبعدتهم بالقوة.
ومن بين المحتجين مدراء المدارس الخصوصية ووكلاء تلاميذها إضافة لعدد من ساكنة مركز القدية الإداري بولاية تكانت.
وقال مدير مدرسة الازدهار النموذجية الحسين سيد أحمد، إن “الاكتظاظ الحاصل في المدارس العمومية، وغياب الرقابة عليها يضع مستقبل الأجيال الناشئة معرضا للخطر” مطالبا الجهات المعنية بإيجاد طريقة تضمن المساواة فيما بينهم.
واعتبر ولد سيد أحمد في تصريح ، أن المدرسة الجمهورية “لم تبرهن بقدرتها على قيادة هذا الإصلاح الجديد”، مضيفا أن فرض الإجراءات الشكلية لا يساهم في تربية الأجيال، بل بتفعيل الرقابة لإكمال مقرراتهم.
وانتقد منح مدارس أجنبية تراخيص في تدريس سنوات الابتدائية التي منعت منها مدارسهم، مطالبا بالمساواة وعدم مقابلتهم “بالقمع في وقفتهم السلمية ومضايقتها”.
من جانبه تحدث المتحدث باسم وكلاء تلاميذ المدارس الخصوصية، الشيخ محمد عن “الضرر الحاصل لهم من سحب تدريس السنوات الأولى من المدارس الحرة”.
وقال في تصريح ، إنهم “يضطرون لمرافقة أبنائهم بشكل دوري في المدرسة العمومية التي تغيب عنها الرقابة والرعاية”.
أما المتحدث باسم ساكنة القدية أحمد طالب سيد فقد أوضح أن المركز الصحي الذي تم بناؤه بناء على المواصفات المحلية المطلوبة لم تستفد منه الساكنة رغم انتهاء أشغاله قبل ست سنوات، وإيداع طلبات لدى الجهات المعنية للإسراع في فتحه.
وأشار إلى أن كهرباء المدينة منذ خمسة عشر عاما وهي بيد مقاول يبيع أطنانها بأسعار مجحفة بهم وأن الوقت حان لجعلها خدمة عمومية تتبع للدولة.
ولفت إلى أن أنهم يسافرون بشكل دوري لعاصمة الولاية لاستصدار وثائق ثبوت أبنائهم المدنية، إضافة لكون الفترة الزمنية المحددة لانتهاء أشغال طريق القدية شارفت على الانتهاء دون الشروع فيها بشكل فعلي.