أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيدة، اليوم الأربعاء 25 أبريل 2024، على انطلاق ورشة وطنية للتشاور حول الملاحظة رقم 27 الصادرة عن لجنة حقوق الطفل، وذلك بالتعاون مع منظمة أرض الرجال بلوزان.
في وحسب صفحة الوزارة على الفيس بوك، أوضح الأمين العام أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز نظام قانوني متكامل يُوازن بين العدالة الرسمية المتمثلة في القضاء العادي، وغير الرسمية التي تركز على الحلول البديلة للنزاعات. وأشار إلى أن هذا النهج يهدف إلى تطوير آليات عدالة تلبي احتياجات الأطفال وتتماشى مع واقعهم.
وأكد الأمين العام أن موريتانيا، وفي إطار التزامها بحماية حقوق الطفل، قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 16 مايو 1991، واتخذت خطوات تشريعية وعملية لتفعيل تلك الاتفاقية. كما شدد على أن هذا الجهد يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز حقوق الإنسان وحماية الفئات الهشة.
شارك في الورشة مجموعة من القضاة، الأئمة، والمصلحين القضائيين، وحضر الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا.