قالت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة إنها ستفرض سلسلة غرامات وعقوبات، على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، من أجل تحسين خدمات الاتصال التي تقدمها للمواطنين.
وقال المكلف بمهمة في وزارة التحول الرقمي والإبتكار وعصرنة الإدارة، محمد أحمد عبد الرحمن، إن هذه العقوبات قد تصل إلى نسبة خمسة في المئة من رقم أعمال الشركات المعنية، إضافة إلى تقليص الرخصة بثلاثة أشهر من عمرها.
وأضاف في مقابلة مع صحراء 24، أن القوانين التي وضعت منذ عام 1999، مرورا بالمراجعة القانونية التي أجريتْ 2013، لم تكن رادعة، لذلك تم استحداث إجراءات جديدة، مخولة لتكون رادعة.
وأصدرت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا أمس الأحد، مذكرة تمنح بموجبها شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.
جاء هذا القرار بعد نتائج تفتيش قامت بها سلطة التنظيم بين 1 أغسطس و7 سبتمبر 2023، والتي أظهرت نقصاً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق، وفق ما جاء في المذكرة.
وقالت الوزارة، إن سلطة التنظيم وجهت إنذارات للمشغلين وجهت العام الماضي، مطالبة إياهم بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً.
وأضافت، أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي أرجعها إلى نقص الاستثمارات من قبل الشركات الاتصال في تحسين الخدمات، لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع “التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية”.