قال منسق مشروع الاستثمار الإقليمي من أجل تحمل المناطق الشاطئية في إفريقيا، المعروف اختصارا ب “واكا” محمد الأمين ولد اباه، إن المشروع موّل 180 مشروعا اجتماعيا ويعكف على تسهيل مراجعة كل القوانين المتعلقة بالشاطئ وتعزيزها لفائدة البيئة البحرية، إضافة إلى تجهيز المندوبيات الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى مناطق التدخل، إلى جانب ديوان الوزارة ومحمية جاولينك وحوض آرغين وجامعة نواكشوط والمرصد الوطني للأرصاد الجوية.
جاء ذلك في عرص قدمه أمام وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، خلال زيارة تفقد واطلاع أدتها أمس الإثنين للمشروع.
واستعرض ولد اباه أمام الوزيرة والوفد المرافق لها، أهداف المشروع على المستويين الإقليمي والوطني، والمهام المسندة إليه خاصة في مجال تحسين ظروف السكان في المناطق الشاطئية والمحافظة على التنوع البيولوجي، والنظم الايكولوجية على مستوى مناطق التدخل في تسع دول هي: موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وكوت ديفوار والتوغو وبنين وساو تومي وبرينسيبي.
وتحدث المنسق عن ماوصفه بالإنجازات التي قيم بها في مجال المحافظة على الموارد الطبيعية الهشة في المناطق الشاطئية، خاصة ما يتعلق بسد ثلاث ثغرات قبالة فندق الأحمدي وأخرى سيتم الشروع في سدها لاحقا، وإنشاء مرصد وطني للشاطئ يتم حاليا بناء مقره وتجهيزه.
وقال إن هذا المشروع عرف بعض الصعوبات في مراحل التنفيذ بسبب (كوفيد – 19) الذي سبب توقفه لمدة 6 أشهر، والبطء الإداري في الحصول على موافقة الممول في تنفيذ أنشطته ونقص تفاعل بعض شركاء المشروع مع برنامجه.