قيادي بـ”تواصل”: انتخابات الرئاسة لم تعكس إرادة الناخبين ولا تطلعات المواطنين

 قال القيادي في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ورئيس لجنة العمليات الانتخابية الدكتور محمد الأمين ولد شعيب إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم تعكس الإرادة الحرة للناخبين الموريتانيين، ولا المزاج العام للمواطنين، الذين ظهر جليا تطلعهم للتغيير.

وأضاف ولد شعيب في مقابلة له مع موقع “عربي 21” أن الانتخابات “مع ذلك لم تمنح النظام انتصارا كاملا، وهو ما يفترض أن تتم قراءته من طرف النظام قراءة صحيحة وتدفعه إلى مراجعات جذرية لسياساته ونهجه”.

وأكد ولد شعيب أن حزب “تواصل” يميز “بين السياق العام الذي أجريت فيه الانتخابات، والذي قلنا في أكثر من مناسبة إنه سياق مختل لم تتوفر فيه الشروط الضرورية لحرية وشفافية ونزاهة الانتخابات بحكم تأثير نفوذ الدولة ورجال الأعمال والإدارة والنافذين المحليين لصالح مرشح النظام، وضعف استقلالية هيئات الإشراف، وبين الجانب الفني من العملية وما تم يوم الاقتراع، والذي قلنا بأنه شهد تحسنا بالمقارنة مع انتخابات 2023”.

وأردف ولد شعيب قائلا: “كنّا بين خيارين: خيار الانسحاب من الانتخابات بناءً على ملاحظاتنا على السياق العام، وبين الاستمرار في المسار والعمل على توسيع الهامش المتاح والدفع باتجاه تحقيق تحسينات على العملية، وهو القرار الذي تم اعتماده انطلاقا من مقاربتنا القائمة أصلا على مبدأ المشاركة والإصلاح المتدرج”.

وشدد ولد شعيب على أن “المال السياسي والتأثير على الناخبين بأساليب وأدوات مختلفة أمر واقع ومُشاهد، ولا شك أنه أثّر على نتائج الانتخابات وجعلها لا تعكس حقيقة إرادة الناخبين ومزاجهم العام”.

ورأى ولد شعيب أن البلد في ظل نتائج الاستحقاق الأخير أمام مسارين “المسار الأول يتجه فيه النظام إلى مراجعة شاملة لسياساته السابقة بناء على النتائج الضعيفة المحققة في الانتخابات وتطلعات المواطنين في التغيير”، معبرا عن أملهم في اعتماد هذا المسار لأنه هو “الذي تمليه مصلحة البلد وتستدعيه التحديات التي تواجهه محليا وإقليميا ودوليا”.

أما المسار الثاني – يضيف ولد شعيب – “فيتمثل في استمرار النظام في نفس النهج والسياسات والممارسات السابقة، وتكرار نفس الأخطاء، والدوران في حلقة مفرغة، وتدوير نفس المسؤولين المشكوك في نزاهتهم وأمانتهم، وهو ما من شأنه أن يخلق جوا من الإحباط واليأس قد يدفع البعض إلى التفكير في مسارات أخرى لا نتمناها لبلدنا ولا تخدمه؛ إذ إنه لا بديل مضمونا وآمنا من وجهة نظرنا عن التداول السلمي على السلطة وبالوسائل الديمقراطية”.