قال المحامي محمدن ولد إشدو إنه وفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز منعا من تأدية الزيارة اليومية التي كانوا يؤدونها له يوميا على أساس تعليمات صادرة بشأن عدم السماح بها.
وأوضح ولد إشدو خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الإثنين أن الدولة الموريتانية ومنذ نشأتها تأسست على النظم القانونية حتى في الفترة الانتقالية التي مرت بها لكنها تحولت هذه الأيام إلى دولة أوامر.
وأضاف أن نصوص مواد الدستور صريحة في أن القانون لا يتجزأ ويسري على الجميع، كما يضمن الحرية بكافة أشكالها ويحمي الأفراد من المتابعات أو المضايقات التي لا تستند لسند قانوني.
ونوه ولد إشدو إلى أن البلد اليوم يعاني من اختفاء القانون وسيادة التعليمات، مشيرا إلى أن من ملامح هذه التعليمات الاعتقالات التي حصلت فجر يوم اقتراع الانتخابات الرئاسية بحق قيادات حزب جبهة التغيير الديمقراطي”قيد التأسيس”.
كما أشار إلى أن ظروف اعتقال قادة الحزب لم تراع فيها المعايير القانونية والقضائية وإنما تم اتباع أسلوب التعليمات، مضيفا أنهم أمضوا يوما كاملا تحت مماطلة وكيل الجمهورية والمدعي العام من أجل معرفة مكان الاعتقال، وفق تعبيره.
وأكد بأن السلطات تتجاهل وتمتنع من التعاطي مع المرسوم القانوني الذي يخول للمحامي الاتصال بالمعتقلين الذين أوكله ذووهم للدفاع عنهم وتحديد مكان اعتقالهم فور القبض عليهم.
وختم ولد إشدو بالقول إن وكيل الجمهورية والمدعي العام لدى محكمة استئناف نواكشوط من أمثل القضاة بالقانون، لكن في الواقع فإن السلطة القضائية وضعت في ظروف لا تستطيع معها القيام بدورها وصودرت صلاحياتها من قبل السلطة التنفيذية.