إسبانيا تعلن اليوم، رسميا، اعترافها بدولة فلسطين وبالقدس الشرقية عاصمة لها

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده ستتخذ قرارا بالاعتراف رسميا في وقت لاحق من اليوم بدولة فلسطين؛ وذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الائتلافية اليسارية، في العاصمة مدريد.

وقال سانشيز إن إسبانيا تدافع عن احترام حقوق الإنسان الدولية والامتثال للقانون الدولي في فلسطين كما هو الحال في أوكرانيا؛ مبرزا  أن مجلس الوزراء الإسباني سيصادق اليوم  على اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

وأكد أن “القرار التاريخي” لإسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، هدفه الوحيد هو الإسهام في تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين؛ مشددا على أن القرار “لا يعني فقط تحقيق المطلب المشروع للشعب الفلسطيني بتحقيق العدالة التاريخية، بل أيضا خطوة نحو تحقيق السلام الذي نريده جميعا”.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني على ضرورة أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين “قابلا للتطبيق” أيضا، مردفا: “لابد من توحيد غزة والضفة الغربية تحت نفس الإدارة الفلسطينية، مع وجود ممر يربط بينهما، على أن تكون العاصمة هي القدس الشرقية”.

وفيما يخص الحدود التي تعترف بها إسبانيا، قال سانشيز إن إسبانيا لن تتخذ قرارا بهذا الخصوص، وستعتمد على حدود 1967 المعترف بها حتى الآن من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة؛ داعيا إلى مزيد من الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مؤكدا في الوقت نفسه على أن قرار بلاده بهذا الشأن “لا يستهدف أحدا قط”.وحول مرحلة ما بعد الاعتراف الإسباني بدولة فلسطين، قال سانشيز إن مدريد ستكون لها 3 أولويات، أولها وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإطلاح سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف أن الأولوية الثانية لإسبانيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هي دعم جهود ومبادرات السلطة الفلسطينية في تشكيل الحكومة الجديدة، واصفا إياها بـ “شريكتنا في السلام”.

أما الأولوية الثالثة، فهي مواصلة التعاون مع الدول العربية التي “تعمل من أجل السلام والرخاء”، والاستمرار في بذل الجهود لعقد مؤتمر سلام دولي يساهم في تحقيق حل الدولتين، بحسب سانشيز.

وكانت كل من إسبانيا والنرويج وإيرلندا قد أعلنت، الأربعاء الماضي، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 الجاري، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.

ومع أن البرلمان الإسباني قد اتخذ قرارا في نوفمبر 2004 بالاعتراف بدولة فلسطين، إلا أن سريان ذلك القرار كان يتطلب تحقيق توافق في الاتحاد الأوروبي ومن ثم مصادقة مجلس الوزراء الإسباني عليه.