طالبت 17 هيئة مدافعة عن اللغة العربية في موريتانيا، بتطبيق المادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد.
ودعت الهيئات المذكورة والمنضوية تحت تنسيقية سدنة اللغة العربية، في عريضة وجهتها اليوم الأحد للحكومة الموريتانية، إلى “استصدار قانون نظامي لتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني يلزم كافة القطاعات (العمومية والخصوصية) وكل الشركات الأجنبية العاملة في موريتانيا بمخاطبة المواطن الموريتاني بلغته الرسمية”.
وأكدت المنسقية في مطالبها على ضرورة “تقريب خدمات الإدارة من المواطن من خلال التعريب الشامل للخطابات الرسمية والمراسلات والوثائق الإدارية”.
وطالب موقعو العريضة بـ “الإلزام بتعريب لوحات ترقيم السيارات الحكومية تفعيلا للمادة الثامنة من المرسوم رقم 31/2017 المنظم لترقيم لوحات السيارات، وكذا تعريب اللافتات الإشهارية على عموم التراب الوطني تفعيلا للمادة 66 من القانون المنظم للإشهار”.
ونبه الموقعون إلى ضرورة “إلزام الهيئات والمنظمات الدولية والسفارات العاملة في موريتانيا باستخدام اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية في كافة أنشطتها وأعمالها المتعلقة بالوطن”.
وشددت على استخدام اللغات الوطنية “بدلا من اللغة الفرنسية في كل الأنشطة الرسمية التي يتعذر فيها إلقاء الخطابات الرسمية باللغة العربية، مع توفير الترجمة بين اللغة الرسمية واللغات الوطنية”.
