قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة وكالة، إن الإصلاحات والإجراءات التي قام بها القطاع مكنت من رفع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا، بنسبة بلغت 7.3% سنة 2023، مقارنة بمستواه سنة 2022.
وأضاف خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت شعار “معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا”.أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عرفت تقدما مستمرا وصل 13% رغم تراجع المستوى العام للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في أفق 2030، تهدف في رؤيتها العامة ــ على المدى الطويل ــ إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني وتحترم البيئة وتساهم في رفع نسبة النمو وتخلق التشغيل وتقلص من التفاوت بين الأقاليم، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية عُهد بها للمجلس الأعلى للصناعة الذي يترأسه معالي الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود.
وعدّد جملة من العوامل التي لا تزال تحد من مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني كغياب التجربة الصناعية، وضعف أداء البنوك، وقلة اليد العاملة، وضيق السوق الوطنية.