قدمت الأحزاب السياسية المرخصة 29 توصية في ختام “الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية”.
ومن بين هذه التوصيات مراجعة قانون الأحزاب، ووضع شروط جديدة للترخيص تكون أكثر صرامة وجدية، والتأكيد على حرية إنشاء الأحزاب مع التحسين من معايير ضبطها.
كما تضمنت هذه التوصيات مقترحا باعتماد نظام التصريح بدل الترخيص بالنسبة للأحزاب، ورفع العدد المطلوب التأسيس الأحزاب من 20، المقررة بموجب القانون الحالي، إلى (150، أو 500 مائة وحتى 1500عضو) يمثلون 08 أو 10 ولايات، بينما رأى البعض ضرورة تمثيل الأعضاء المؤسسين لكافة ولايات الوطن. مع زيادة الموقعين للنظام الأساسي إلى عشرين عضوا بدل سبعة فقط.
وأوصت الأحزاب المرخصة بالتدقيق في ملفات وسير قادة الأحزاب وحصولهم على تزكيات، وإقرار كفالة مالية معتبرة للحصول على الترخيص، لا يسمح باستعادتها إلا بعد فترة من الزمن، وبناء على مستوى التزام الحزب بدفتر الشروط.
وتضمنت هذه التوصيات أيضا إلزامية انعقاد مؤتمر تأسيسي كشرط مسبق للحصول على الترخيص، والتأكد من أن مؤتمر التأسيس يعكس تنوع انتماء الأعضاء المؤسسين، و جوب فتح عدد من المقرات الثابتة عند التأسيس، تتراوح ـ طبقا للمقترحات ـ ما بين 03 إلى 15 على مستوى عواصم الولايات.
كما اقترح البعض أن يشمل ملف التأسيس ميزانية الحزب ويودع ثلثها على الأقل لدى الخزينة، وإسناد مهمة حل الأحزاب إلى الجهات القضائية المختصة؛ على أن تحتفظ الداخلية بحق التعليق محدود المدة، وأن يحصل أي متقدم لنيل ترخيص حزب سياسي الحصول على توقيعات 1 في المائة من الناخبين.
وطالب البعض بمنع أصحاب الخطابات الفئوية من الترخيص، وتم اقتراح أن يتم العمل على تهيئة الظروف الإدارية والفنية التي تمكن الإدارة الوصية، بكل موضوعية وحياد ومسؤولية، من متابعة التقيد بضوابط الترخيص.
وأوصى التقرير بإلزام الأحزاب بفتح الانتساب أمام جميع المواطنين الراغبين بالمشاركة في المشروع الاجتماعي للحزب، وتقنين وفرض دورية المؤتمرات وانتخاب الهيئات الحزبية، وتفعيل وإكمال الإطار قانوني لتمويل الأحزاب.
كما أوصى التقرير بتكريس العدالة في تمويل الأحزاب ومراقبة صرف هذا التمويل، والتدقيق في مصادر تمويل الأحزاب، وتفعيل إلزامية مسك سجلات محاسبية وتقديم تقارير عن التمويلات والصرف، وحل كل حزب سياسي، يدعو للتفرقة والفتنة ويتبنى خطابا عنصريا أو يقوم بعمل يتعارض مع الثوابت الوطنية.
كما تم اقتراح الإبقاء على الحل المرتبط بالنتائج؛ مع إضافة الحل كجزاء لبعض الاختلالات الأخرى، ورفع النسبة التي تتسبب في الحل إلى 05 في المائة، وربط حل الحزب السياسي بنسبة معينة من الدوائر التي يشارك فيها (20 في المائة مثلا).