وضع البنك المركزي الموريتاني حدا أقصى لحركة الأموال عبر التطبيقات البنكية، بحيث لا يتجاوز الرصيد 200 ألف أوقية جديدة بالنسبة للشخص الطبيعي و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.
جاء ذلك في وثيقة صادرة عن البنك المركزي وقعها المحافظ محمد الأمين ولد الذهبي، وتتعلق بتعديل أحكام الأمر الخاص بتنظيم خدمات ووسائل الدفع الألكتروني.
وحسب الوثيقة فإن الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي لا يتجاوز 50 ألف أوقية جديدة، والحد الأقصى اليومي للتحويل من الحساب والدفع لا يتجاوز 40 ألف أوقية جديدة.
كما لا يتجاوز الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي 10 آلاف أوقية جديدة، ولا يتجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع 200 ألف أوقية جديدة.
وبالنسبة للشخص الاعتباري (الشركات، الهيئات…) أوضح البنك المركزي أن استخدام حساب الدفع بالنسبة لهذه الفئة يقتصر على سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت ودفع مصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي.