قال وزارة الداخلية واللا مركزية إن موريتانيا “لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين” غير النظاميين، مؤكدة في الآن ذاته أنها بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، “حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق التي تم نقاشها بين الجانبين في ابروكسيل 11 دجمبر 2023”.

وأضافت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا.

وأكدت الوزارة أحرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن، مردفة أنها “تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في بلادنا، حيث أن هذه الشائعات عارية تماما من الصحة وأن هذا الموضوع لم يتم تداوله على الإطلاق، وليس مطروحا، ولا واردا البتة”.

وقالت الوزارة إنه اجتماعات الطرفين التي بدأت أمس بمباني وزارة الداخلية عرفت نقاش مسودة الوثيقة، وذلك بهدف “تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية في مجال الهجرة”.

وشددت الوزارة على أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، واحدا تلو الآخر، في الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط يوم 7 مارس القادم.

وأكدت الوزارة أن اللقاء المرتقب، هو الذي ينتظر أن يتم خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطار بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال تم التوصل لصيغة توافقية.

وذكرت الوزارة أن نقاش الوثيقة يجري بين وفد موريتاني يقوده الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محفوظ ولد إبراهيم، وبعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، ووفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة المديرة العامة ورينا أولريش، وبعضوية السفير مندوب الاتحاد الأوربي في موريتانيا ويليام جونس ومسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي