أعلنت الشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته أنها تخطط لاختيار مستثمر خصوصي لإنجاز واستغلال مشروع مجمع زراعي صناعي لإنتاج السكر في فم لكليته بصيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وذلك بمساعدة المديرية العامة للشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة.
وقالت الشركة في إعلان صادر عنها، إنها ستشرع في حوار تنافسي تسبقه عملية تأهيل أولي لاختيار هذا المستثمر، مذكرة بأنها قامت منذ إنشائها بإنجاز العديد من دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية والمالية، كما أقامت مشتلة تجريبية في منطقة المشروع، حيث خلصت نتائج الدراسات إلى تأكيد جدوائية المشروع.
وأضافت الشركة أن مشروع المجمع الزراعي – الصناعي لإنتاج السكر سيتوفر على أراضي بمساحة إجمالية قدرها 17.000 هكتار، تتألف من مكونة زراعية وتشمل إقامة نظام ري فعال وإنتاج قصب السكر على مساحة مروية قدرها 8000 هكتار.
كما تضم مكونة صناعية تتمثل في إقامة مصنع بطاقة طحن يومي قدرها 5000 طن من تقاوي قصب السكر، مشيرة إلى أن ذلك سيسمح بإنتاج 106.000 طن من السكر الأبيض المكرر سنويا. وكذلك إنتاج الكهرباء، ومختلف المشتقات كالإيثانول والأعلاف والأسمدة.
وأكدت الشركة أنه سيعهد إلى المستثمر الخصوصي صاحب العقد في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتصميم وتمويل وإنجاز وتشغيل وصيانة المشروع،
ولفتت الشركة إلى أن نوع الشراكة المقترحة بين القطاعين العام والخاص، هي صيغة الامتياز(PPP Concessif) بين القطاعين، وذلك لإنجاز المشروع، فيما تبلغ مدة التعاقد في إطار هذه الشراكة ثلاثين (30) عاما.
وأردفت أنه سيُسمح لصاحب العقد بموجب هذه الشراكة بالتشغيل التقني والتجاري لمكونتي المشروع، كما أنه سيتلقى أجره من حاصل الإيرادات التي تتأتى من بيع السكر ومشتقاته.
وشددت الشركة على أن صاحب عقد الشراكة ملزم بتأسيس شركة خاضعة للقانون الموريتاني تختص حصريا في تنفيذ التعاقد موضع إعلان التأهيل الأولي.
وقالت الشركة إن مسطرة إبرام التعاقد ستبدأ بمرحلة التأهيل الأولي، يليها حوار تنافسي وفقا لأحكام المادة: 18 من القانون رقم: 2017 – 006 المعدل بالقانون رقم: 2021 – 006 (المسمى القانون المعدل للشراكة بين القطاعين العام والخاص) ومرسوم تطبيقه رقم: 2021 – 115 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2021.
وأضافت أنه “سيتم تفصيلا تحديد طرق إجراء الحوار التنافسي ضمن ملف التشاور وخاصة النص المنظم لهذا الحوار الذي سيحال إلى المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار خلال مرحلة التأهيل الأولي”.
وأشارت إلى أن مسطرة إبرام التعاقد ستدار من قبل لجنة حوار تتألف من ممثلي وزارة الزراعة والشركة ومديرية الشراكات بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، حيث ستتولى هذه اللجنة تقييم العروض والإشراف على الحوار حول جميع جوانب المشروع بين المترشحين الذين وقع عليهم الاختيار للتأهيل الأولي.
وشددت الشركة على التزام اللجنة بحفظ سرية الوثائق والمداولات وبالتقيد بمبدأ المساوات بين جميع المترشحين في المعاملة.
وقالت اللجنة إن قائمة الفائزين في التأهيل الأولي ستتراوح ما بين أربعة (4) إلى ثمانية (8) من بين المترشحين، مردفة أنه في حالة عدم الحصول على الحد الأدنى من المتأهلين، فيجوز الاستمرار بنفس المسطرة مع الفائزين في التأهيل الأولي دون غيرهم.
وتضمن الإعلان تفاصيل العملية بشكل شامل، فضلا عن أنموذج لرسالة الترشح.