دعت “الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية” (هيئة موريتانية غير حكومية) إلى تعريب إجراءات الصفقات العمومية، مشددة على أنه لا يمكن أن تكون هناك رقابة شعبية على المال العمومي في وقت يتم فيه نشر كل ما يتعلق بالصفقات العمومية بلغة أجنبية لا تفهمها إلا نسبة أقل من 10% من الموريتانيين.
وقال الأمين العام للهيئة محمد الأمين الفاضل، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بنواكشوط: “قطاع الصفقات العمومية تنفق فيه 40% من ميزانية الدولة، ولذا فأرزاق الكثير من الموريتانيين ترتبط بهذا القطاع، وإذا ما استمر التمسك باللغة الفرنسية كلغة عمل وحيدة في هذا القطاع، فإن ذلك سيجعل الكثير من الموريتانيين يولون اهتماما خاصا بلغة أجنبية على حساب لغتهم الرسمية ولغاتهم الوطنية”.
ولفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن سيادة القانون وبناء دولة المؤسسات “في وقت ترفض فيه الوزارات ومؤسسات القطاع العام وبشكل علني، وبما في ذلك الوزارات السيادية استقبال أي عروض للمشاركة في أي مناقصة، ما دامت تلك العروض مكتوبة باللغة الرسمية للبلد”.
وأكد أنه “لا يمكن أن نتحدث عن تساوي الفرص في العمل بين حملة الشهادات، وذلك في وقت يستمر فيه حرمان حملة الشهادات بالعربية من العمل في أي مجال له صلة بالصفقات العمومية”.
وقال إن هيئته أرسلت رسائل إلى رئيس مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية، ورئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، تطالب فيها بالمسارعة في تعريب إجراءات الصفقات العمومية كما نظمت ندوة بهذا الخصوص.