يتساءل عدد المتابعين عن أسباب عدم إعادة عدد من الضباط المعارين لأمن الطرق إلى قطاعاتهم الأصلية، حتى الآن، رغم بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة المخصصة لدمج القطاع في الشرطة الوطنية.
وينتظر مراقبون ما ستعلنه اللجنة التي كلفت بمتابعة الإجراءات المتعلقة بدمج القطاع في الشرطة، حول موعد إعادة هؤلاء الضباط المعارين من مختلف القطاعات.
ويرى مراقبون أن عودة الضباط إلى قطاعاتهم تأخرت نظرا لأن المدير العام لأمن الطرق اللواء محمد ولد لحريطاني تم تعيينه –قبل ثلاثة أيام- قائدا لأركان الحرس الوطني.
خطوة يرى مراقبون أن تعني الانتهاء الفعلي لقطاع أمن الطرق، بعد أكثر من عقد من الخدمة.
وكانت الحكومة قد صادقت على قرار يقضي بدمج أمن الطرق في الشرطة الوطني، في فاتح نوفمبر الماضي، قبل أن يجيز البرلمان ذات القرار، مع نهاية الشهر نفسه.
وقالت الحكومة إن هذا الاندماج سيمكن من إقامة تنسيق أكثر فعالية وكفاءة للعمل الشامل للشرطة الوطنية، مما يضمن تعزيز الأمن الداخلي من خلال تجميع الموارد وتوحيد التسلسل القيادي.