قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الموريتاني المختار ولد داهي، إن قطاع التعليم “يحتاج إصلاحا سريعا ووفاقا اجتماعيا خاليا من التجاذبات السياسية.”
جاء ذلك الخميس بنواكشوط، خلال إشرافه على تنصيب لجنتي متابعة وإصلاح التعليم، والوطنية للمناهج.
ويرأس اللجنة الوطنية لإصلاح التعليم الأمين العام لوزارة التهذيب، وتضم في عضويتها “الأمناء العامين في القطاعات المكلفة بالتعليم والقطاعات الخادمة للتعليم (وزارة الإسكان، تآزر، مفوضة الأمن الغذائي)، ومستشار قانوني للقطاع، في حين تعد اللجنة الثانية، “آلية مؤسسية نصت عليها كل القوانين الحاملة لإصلاح التعليم عبر تاريخ البلد ولم يتم من قبل تأسيسها.”
وأكد الوزير، “أن أي إصلاح لن يؤتي أكله ما لم تتحالف عليه الركائز الخمس التالية: الطواقم التربوية، السلطات الإدارية، المنتخبون، روابط ووكلاء التلاميذ، ومنظمات المجتمع المدني.”
وأشار إلى أن ترميم صورة التعليم، مرهون “بالإرادة السياسية”، و”توفير المصادر البشرية.”
وذكر أن قطاعه “يعكف على تفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تجويد المؤشرات الدراسية.”
ولفت إلى “أن التمييز الإيجابي لمدارس الامتياز لهذه السنة، مكن من ولوج 87 تلميذا إلى ثانويات الامتياز في نواكشوط كلهم من أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي لتآزر.”