وقع وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم الاثنين، في العاصمة نواكشوط، مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في موريتانيا كريستينا إزابيل سانتوس، على اتفاقيتي قرض ميسر بقيمة 64.8 مليون من وحدات السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 3.395 مليار أوقية جديدة.
وتهدف الاتفاقية الأولى لتمويل إضافي لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاج، يبلغ 19.1 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي مليار أوقية جديدة، وذلك بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق المختارة وتعزيز قدرة السلطات المحلية على تخطيط وإدارة الخدمات العامة المحلية.
وتتعلق الاتفاقية الثانية بتمويل البرنامج الجهوي للاندماج لغرب إفريقيا، والذي يبلغ تمويله 45.7 مليون من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 2.395 مليار أوقية جديدة، ويهدف للولوج واستخدام الانترنت على نطاق واسع في البلدان المشاركة، وتعزيز تكامل الأسواق الرقمية في غرب إفريقيا.
وقالت ممثلة البنك الدولي إن هذين المشروعين يهدفان إلى تحسين التنمية في موريتانيا، مشيرة إلى استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الموريتانية.