مرت 72 ساعة على بدء قضاة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد مداولاتهم بخصوص مابات يعرف إعلاميا بملف العشرية دون النطق بالحكم.
وبدأت المحكمة مداولاتها ضحى الأربعاء الماضي، وذلك بعد اكتمال الاستنطاق الأخير للمتهمين.
ومن أبرز ماورد في الاستنطاق الأخير للمتهمين، قول الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إنه تسلم من خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني صندوقين يحتوي أحدهما على مبلغ 5 ملايين يورو، بينما يحتوي الآخر على مبلغ 5,5 مليون دولار.
وينص قانون الاجراءات الموريتاني على أن المحاكم الجنائية عند دخولها مرحلة المداولات تظل في انعقاد مستمر حتى النطق بالحكم النهائي.
وكانت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية قد طالبت في وقت سابق بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 20 سنة ومصادرة جميعةممتلكاته، كما طالبت بسجن الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين واحمد سالم ولد البشير 10 سنوات وتغريمهم 10 ملايين أوقية مع مصادرة جميع ممتلكاتهم.
ويحاكم ولد عبد العزيز وبعض قادة حكمه منذ الـ 25 من يناير الماضي في مابات يعرف بملف العشرية، وذلك بعد اتهامهم باتهامات من ضمنها الثراء الغير مشروع، واستغلال النفوذ.