صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، على مشروع القانون الذي يتضمن دمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن التداخل في الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية أدى إلى تشتيت وسائلها وأثر سلبا على انسجامها.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يقترح أن يكون دمج القوتين الأمنيتين وفق محورين، يتعلق أولهما بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، والآخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج، و”الذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد محمد الأمين أن ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك سيتم تحديدها وفق المرسوم، مؤكدا أنه سيكون هناك تمثيل لأمن الطرق في الإدارة العامة للأمن الوطني، وفتح مفوضيات في بعض المقاطعات والتجمعات الحضرية الكبيرة داخل البلاد مع بداية العام القادم.