شهد حجم المبادلات التجارية بين موريتانيا والمملكة المغربية خلال سنة 2022 زيادة لافتة؛ حيث ناهزت قيمته الإجمالية 300 مليون دولار امريكي، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 58% مقارنة مع سنة 2020.
وبينت سفارة المملكة المغربية لدى موريتانيا، في إحاطة توصلت وكالة “ريم توداي ” بنسخة منها، أن “هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية يأتي ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الإفريقي، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز 50% من من مجمل وارداتها من القارة الإفريقية”.
وجاء في الإحاطة:
سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة خلال سنة 2022، حيث ناهزت قيمة هذه المبادلات 300 مليون دولار أمريكي،محققةبذلك نسبة نمو بلغت %58 بالمقارنة مع سنة 2020.
ويأتي هذا الانتعاش الملحوظ في حجم وقيمة المبادلات التجارية ليعزز موقع ومكانة المملكة كأول مورد للسوق الموريتاني على المستوى الأفريقي، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب ما يناهز%50 من مجمل وارداتها من القارة الأفريقية.
على المستوى المغاريي تشكل هذه الواردات أكثر من %73 من مجمل الواردات الموريتانية من الدول المغاربية.
على مستوى بنية الصادرات المغربية نحو موريتانيا، فإن %80 منها تتكون من ثلاث فئات وهي : المواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة وآلات ومعدات النقل. وتشكل الصادرات من الخضر والفواكه حوالي %20 من حجم هذه الصادرات.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هذا النمو يعزى إلى عدة عوامل منها الجوار الجغرافي بين البلدين وكذا سلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين وجودة السلاسل اللوجيستية بالإضافة إلى السمعة الطيبة والجودة العالية التي تتميز بهاالمنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
يضاف إلى هذا، الدور الكبير الذي يلعبه معبرالكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، حيث أن النقل الطرقي يضل هو الوسيلة الأهم في تنشيط هذه المبادلات. وللتذكير، فإنه طيلة جائحة كورونا، تم الإبقاء على المعبر الحدودي مفتوحا في وجه حركية البضائع مما مكن من الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الجائحة.
أما على المستوى الاستثماري، فيعتبر المغرب المستثمر الأول في موريتانيا على المستوى الأفريقي وهو حاضر عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والأبناك وتحويل وتثمين منتجات الصيد البحري وقطاع الزراعة وقطاع إنتاج الإسمنت ومواد البناء وتوزيع الغاز المنزلي بالإضافة إلى توزيع المواد البترولية.
وعموما، فقد جاء هذا النمو المضطردللمبادلات التجارية كنتيجة لدعم القيادة السياسية في كل من المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي عبرت، في أكثر من مناسبة، على الأهمية التي توليها لتطوير العلاقات البينية بين البلدين الشقيقين عبر تسخير مؤهلاتهما لتطوير التعاون والتكامل الاقتصادي بينهما بغية إنشاء شراكة قوية بين البلدين الشقيقين.
وبغية تعزيز هذه الدينامية وتطوير آفاق التعاون الاقتصادي في شقيه التجاري والاستثماري، فإن البلدين بصدد الإعداد لعقد دورة جديدة للمنتدى الاقتصادي والاستثماري المغربي الموريتاني، بنواكشوط، كما يتم الإعداد لتنظيم الدورة الثانية للمعرض التجاري والاقتصادي للمغرب، بنواكشوط بداية السنة المقبلة.
سفارة المملكة المغربية بنواكشوط/
القسم الاقتصادي