قال محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي أن نسبة التضخم الاقتصادي في موريتانيا هبطت إلى 3 بالمائة في نهاية سبتمبر من العام الجاري، مقارنة بـ12 بالمائة في نهاية ديسمبر من 2022، مؤكدا أنها لن ترتفع عن 4.5 بالمائة خلال نهاية شهر ديسمبر القادم.
وأكد ولد الذهبي، خلال مؤتمر صحفي رفقة وزيري المالية والاقتصاد وبعثة من صندوق النقد الدولي، مساء الجمعة، أن موريتانيا أحرزت نتائج قياسية في محاربة التضخم الاقتصادي.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن الأرقام المسجلة في هذا المنحى لم تأتِ صدفة، وإنما أتت نتيجة لسياسة نقدية حادة، “استخدمت فيها المعايير الاعتيادية من رفع نسبة فائدة البنك المركزي وارتفاع نسبة الاحتياطي الإجمالي للبنوك”.