نددت مؤسسة المعارضة الديمقراطية بما أطلقت عليه “القمع الوحشي” الذي تعرض نشطاء سياسيون من حركة “ايرا” من قبل قوات الأمن أثناء تظاهرة سلمية أمام وزارة العدل.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن الخطوة “تضر بمسار الحريات المكرسة دستوريا”، مؤكدة “سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين”.
وطالبت المؤسسة بمنح المواطنين حقهم الكامل في التعبير عن آرائهم، بما فيه حق التظاهر، وذلك وفق ما يمنحه الدستور والقانون.
وفي ما يلي نص البيان:
“في خطوة تضر بمسار الحريات المكرسة دستوريا، والتي تأتي في مقدمتها حرية التظاهر السلمي، تابعنا خلال هذه الأيام القمع الوحشي الذي تعرض له نشطاء سياسيين من حركة “ايرا” من قبل قوات الأمن اثناء تظاهرة سلمية أمام وزارة العدل، والذي أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين.
ونحن إذ نعبر عن تنديدنا لهذا السلوك القمعي، الذي أصبح مألوفا في تصرفات أجهزة الأمن تجاه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، لنطالب بما يلي:
– منح المواطنين حقهم الكامل في التعبير عن آرائهم، بما فيه حق التظاهر، وذلك وفق ما يمنحه الدستور والقانون.
– التوقف عن استخدام كافة أشكال القوة تجاه التظاهرات ذات الطابع السلمي.
-تغليب مبدأ القانون وروحه في الترخيص للتظاهرات بعيدا عن استحضار الحسابات والاعتبارات الأخرى.
مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية
نواكشوط:06-10-2023″.