كشف رئيس المكتب الوطني، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الضابط الحسن ولد صمب ، “للوكالة الموريتانية للأنباء”، أن السلطات المعنية تعكف حاليا، على تحيين مشروع القانون الخاص بالمخدرات ؛ لمراعاة الظروف الدولية، والإقليمية، والمحلية ،ومستجدات دخول أنواع جديدة من المخدرات لم تكن مستعملة من قبل.
ويهدف المصالح المعنية من خلال تحيين هذا القانون، إلى تعزيز حزمة الردع القانوني وفقا للإطار القانوني، و الاستراتيجية الوطنية، المعتمدة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو لد سيدي، من أجل مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة العرض وخفض الطلب على المخدرات.
ونبه إلى أن المخدرات بكل تصنيفاتها، من أخطر الآفات التي تهدد الكيان الاجتماعي و تشكل خطرا كبيرا وحقيقيا على المجتمعات، خاصة فئة الشباب، موضحا أن أسباب الإدمان مختلفة منها ما هو شخصية، كضعف الوازع الديني والأخلاقي وعدم استثمار أوقات الفراغ في أنشطة بناءة وهادفة والتقليد والمجاملة في الوسط الأسري، وضعف الضبط الاجتماعي من قبل الأسرة، والظروف الاقتصادية الصعبة للمدمن، واعتلال الصحة البدنية أوالنفسية.
وشدد مدير المكتب الوطني لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العلقية على أن المخدرات سبب رئيس في التفكك الأسري واضطراب التوازن الاجتماعي، وهي ذات صلة بالجريمة ، حيث تؤكد جل الدراسات العلمية والإحصائيات والأرقام، بان الإدمان يعد من أوسع الأبواب لدخول المدمنين عالم الإجرام.
تفادي تأجير السيارات والشقق للقصر:
وطالب الضابط الحسن ولد صمب بالمواطنين الغيورين على مصلحة بلدهم وأبنائهم بالتحلي بقدر كبير من الحس الأمني، وان يضعوا نصب أعينهم خطورة المخدرات على الفرد والأسرة والمجتمع، ويبلغوا عن كل حالة اشتباه فيما يتعلق بالمخدرات ، للوقوف أمام الجرائم وخاصة المتعلقة بالمخدرات.
ودعا أصحاب وكالات تأجير السيارات والشقق المفروشة إلى تفادي التأجير للقصر، حتى لا يساهموا في انتشار التعاطي من خلال خلق بؤر لنقلها ومراكز تجمع لتعاطيها.
مسؤولية الجميع:
وناشد مدير المكتب الأسر، وهيئات المجتمع المدني، والتربويين وقادة الرأي والإعلام، إلى تحمل مسؤولياتهم الجسام وواجبهم الوطني الذي يفرض على واحد منا المساهمة في مواجهة ومكافحة المخدرات وتبيان مخاطرها، ومضارها على الفرد والمجتمع، واتخاذ كل التدابير الوقائية في إطار الأسرة والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية، والتوعية الدينية والإعلامية وبناء مراكز ومؤسسات كافية وملائمة لرعاية المدمنين.
المقاربة الأمنية أعطت نتائج إيجابية:
وكشف رئيس المكتب ” للوكالة الموريتانية للأبناء”، أن المكتب تمكن خلال العام الحالي من وضع اليد على ما يزيد على اربع خلايا من المتاجرين بالمخدرات (الحجرة المغربية)، وما زال يطارد شبكات أخرى للإيقاع بها ، وسيتم ذلك انشاء الله.
وشدد رئيس المكتب الوطني، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ، على أن المقاربة الأمنية، التي اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، في السنوات الأخيرة، أعطت نتائج إيجابية ، رغم انتشار المخدرات في الوسط الشبابي، وقلة الوسائل اللوجستية والبشرية والتقنية والخبرة الميدانية لمواجهة الظاهرة، وذلك باختراق الشبكات ووضع اليد على اغلب عناصرها وبحوزتهم كميات معتبرة من المخدرات بشتى أنواعها ، وكذلك المواد ذات التأثير النفسي، من حبوب مهلوسة، وخمور وسمسم وتكفيك مصانع للأخيرة.
المطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون تفاقم الظاهرة:
وقال: “إننا لا نهول من انتشار المخدرات في موريتانيا، ولكن الوضعية الحالية تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون تفاقمها” ، فالمقلق ليس انتشار المخدرات فقط بصورة غير مسبوقة ، ولكنه توجه المستهلكين إلى الحجرة المغربية (الراتنج) بدل الحشيش والى اقراص اسكستازي واترامدول، بدل ريفوتريل وفاليوم وغيرها من الأنواع بالغة الخطورة.
العمل الدائم على اختراق شبكات التهريب:
وللوقوف أمام تمدد هذه الظاهرة لابد من :
اختراق الشبكات التي تقف وراء توفير هذه المواد وهو ما نعمل عليه وقد تم بعض ذلك من خلال الحصول على معلومات اكثر عنها ومحاصرتها على الحدود، خاصة أن المعلومات المتوفرة لدينا الآن، تحدد مصدرها.
المطالبة بإنشاء دوريات للتفتيش المباغت :
وطالب مدير المكتب بتوفير الكادر البشري، واللوجستي والمادي، من اجل زيادة النشاط ، وإنشاء دوريات راكبة تنفذ بشكل دائم عمليات تفتيش مباغتة، من وقت لآخر على الطرق المؤدية إلى العاصمة نواكشوط، باستخدام الكلاب البوليسية ، وإشراك المجتمع المدني والأندية الشبابية، في التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة على الفرد والمجتمع عن طريق وسائل الإعلام المحلية و وسائل التواصل الاجتماعي .
من الخطر إلى الخطر البالغ:
وأوضح، رئيس المكتب، أن المكتب، قد لاحظ خلال بداية العام الجاري، توجها غير مألوف، هو انتقال مستهلكي المخدرات ذات الخطر( الحشيش)، إلى استعمال المخدرات ذات الخطر البالغ مثل (الراتنج الحجرة المغربية ).
مؤثرات لم تكن معهودة:
ونبه إلى انتقال أو تحول مستهلكي المؤثرات العقلية( فاليوم- ريفوتريل)، إلى استعمال مؤثرات أخرى لم تكن معهودة لديهم، تمثلت في ( جازيبام، فاليوم، وبريغا بالين 300 ملغرام ، اكستاسي ، البرازا) ومن مادة السمسم إلى الخمور التي توفرها هي الأخرى شبكات مماثلة.
تعدد أسباب التغير في نمط الاستهلاك :
ويعود هذا التغيير في نمط الاستهلاك إلى أسباب عديدة منها: الضربات الاستباقية واختراق شبكات المهربين من لدن الأجهزة الأمنية وخاصة المكتب الوطني، ومحاصرة باعة المخدرات ( الحشيس) والحبوب المهلوسة ( ريفوتريل وفاليوم) على الحدود ، والخسائر التي مني بها هؤلاء ، ووضع اليد على اغلبهم وإحالتهم للنيابة، ومن ثم سجنهم وانتقال اغلب باعتها من نواكشوط إلى مناطق أخرى محددة، من قبل المصالح المختصة بحثا عن المستهلكين.
المتعاطين للمخدرات في موريتانيا ينقسمون إلى ثلاثة أصناف :
الكوكايين والخمور عالية الجودة:
الصنف الأول ( الأغنياء) ، ويتعاطون ( الراتنج ) ذات الجودة العالية، والكوكايين والخمور ذات الجودة العالية وحبوب اتارامادل وحبوب اكتساسي، ويشكلون مجموعات منطوية على نفسها، ويحصلون عليها من أشخاص لا يبيعونها إلا لمن يثقون فيه ، ويتعاطون معه المادة في أماكن سرية ، أما الخمور فيحصلون عليها من جهات معروفة لدى الجهات المختصة .الراتنج والخمور الرديئة:
الصنف الثاني متوسطو الدخل : يتعاطون ( الراتنج جودة عالية ورديئة) والخمور من احدى دول الجوار، وخمور من اسيا ، واذا لم يجدوا هذه المواد يمكنهم النزول إلى استهلاك الحشيش والأقراص والسمسم.
الحشيش بشكليه الجيد والرديء:
الصنف الثالث : الفقراء ) يتعاطون المخدرات ذات الخطر الحشيش بشكليه الجيد والرديء والحبوب المهلوسة ( فاليوم- ريفوتريل) والبراز وابريغابالين والسمسم وعطر الروش ، وقد يطرأ تحول فيما بين الفئتين الثانية والثالثة وان كان نادرا.
إنجازات المكتب في إطار المقاربة الأمنية “أرقام مخيفة “:
تفكيك 4 خلايا وحجز12023.07 غ، من الحشيش و 7089.48 غ من راتنج القنب
أكد رئيس المكتب الوطني، لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ،الضابط الحسن ولد صمب ، ل”الوكالة الموريتانية للأنباء”، أن المديرية العامة للأمن الوطني، اعتمدت مقاربة امنيه، من اجل كسب رهان مواجهة كافة التحديات الأمنية القائمة للحد من تفاقم الجريمة على الصعيدين الوقائي والزجري.
وقد مكنت هذه المقاربة خلال الأشهر الستة الأولى، من العام 2023، من تفكيك اربع خلايا، و اعداد 101 محضرا ، تمت بموجبها إحالة 156، مشتبها، منهم 133 مواطنا موريتانيا والبقية أجانب .
وحجز12023.07 غ، من الحشيش و 7089.48 غ من راتنج القنب .
تفكيك 8 عصابات.
كما تمكن المكتب خلال العام 2022، من اختراق وتفكيك 8 عصابات لبيع وتهريب الحشيش والراتنج منها: ( 4 للإتجار وبيع وتهريب الحشيش و3 للاتجار وبيع مخدر الراتنج وواحدة لتهريب مخدر 3 mmc او 3m ، وشبكة دولية للإتجار وتهريب مخدر اكريستال مث).
كما اعد المكتب خلال نفس العام اكثر من 317، محضرا ، وصل فيها عدد المحالين الى العدالة ،509 مشتبها به، منهم 462، موريتانيا، و47، أجنبيا.
ومن المخدرات تم حجز 522.594 كلغ من الحشيش، و7.790 كلغ من راتنج القنب و6.6 كوكايين، و519.1، من مخدر اكريستال مث.
ومن المواد ذات التاثير النفسي، تم حجز 988، قرصا، من ريفوتريل، و547، قنينة خمر سعة 0.5 لتر، و82 ، قنينة سعة 1 لتر، و281، قنينة سعة 0.5 لترا ، من مادة سمم المسكرة، وتفكيك 6 مصانع لتحضريها.
وفي 2021 أعد المكتب 340 ، محضرا، تم فها احالة 528، مشتبها به ، منهم ، 63 من الأجانب.
وتم حجز 1391 ، كلغ من الحشيش و35.781 كلغ راتنج ،
كما حجز المكتب أنواعا من المواد ذات الثأتير النفسي، وصلت كمياتها 4859، قرصا ريفوتريل ، و464، قرصا من فاليوم 10 ، و 517، قنينة خمر، 5قنيات سعة 20 لتر، و118 قنينة سعة 0.75 السمسم المسكرة الارهاصات الأولية لدخول المخدرات إلى موريتانيا .
لم يعرف المجتمع الموريتاني ظاهرة المخدرات إلا أواخر القرن الماضي عند بعض : السجناء الأجانب وبعض المواطنين العائدين من الخارج.
وقد اعتمدت السلطات الموريتانية استراتيجية وطنية لمحاربة أنواع المخدرات المستهلكة في موريتانيا ووسائل تهريبها.
ومن ابرز الأنواع المستخدمة في موريتانيا القنبيات ( الحشيش و الماريكوانا) ، المخدرات المهدئة (مضادات الاكتئاب)، والمخدرات المنشطة مثل الكوكايين، والمؤثرات العقلية ( المواد الكحولية)
ويتم تهريب المخدرات إلى موريتانيا عبر الطرق البرية والبحرية .
الاستراتيجية العامة المتخذة من اجل مكافحة المخدرات:
الاطار القانوني :
وقال مدير المكتب إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات المتخذة من طرف السلطات العليا في البلد، مبنية على الإطار القانوني، و الاستراتيجية المتخذة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة الجريمة المنظمة من خلال مكافحة العرض وخفض الطلب.
وقد بدأت الاستراتيجية الوطنية ، بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . في المرسوم رقم170|90، بتاريخ 19-11-1990.
ثم إنشاء مكتب وطني لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في المقرر رقم 92|110بتاريخ 8 دجمبر 1992.
والقانون رقم 037|93 بتاريخ 20 يونيو، 1993، المتعلق بمعاقبة منتجي المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرين والمتعاطين لها بشكل غير شرعي.
نتائج الاستراتيجية:
ومن نتائجها:
1- شل طرق تهريب المخدرات في الشمال الموريتاني وسواحل المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة
2 – عقد عدة ندوات وملتقيات حول موضوع المخدرات بمشاركة السلطات الإدارية والقضائية والأمنية ، وشركاء دوليين واقليميين ومحليين.
3 إشراك المجتمع المدني، من اجل التوعية والتحسيس ، حيث كانت لذلك انعكاسات إيجابية.
مهام وصلاحيات المكتب:
تنص المادة 4 من المرسوم رقم 2021|043، المنظم للمديرية العامة للأمن على أن المكتب الوطني لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، مصلحة من مصالح إدارة الشرطة القضائية، وله صلاحيات وطنية.
كما نصت المادة 24، من نفس المرسوم على ما يلي: ” يكلف المكتب الوطني لمكافحة المخدرات الإتجار غير المشروع بالمخدرات المؤثرات العقلية ب :
تنسيق عمل وحدات مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات المؤثرات العقلية
وتطبيق القانون والنظم في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
جمع المعلومات عن شبكات تهريب المخدرات
إعداد المحاضر والتقارير في خذا الميدان وإحالتها إلى السلطات القضائية المختصة.
إنجاز وحفظ الإحصائيات الشهرية .
حوار: محمد الأمين أغظف