شهدت الأسواق الموريتانية ارتفاعا في مادتي البصل والسكر، بلغت الأولى في ارتفاعها نسبة 133% بالنسبة للكيلو الواحد، حيث ارتفع من 300 إلى 700، أوقية قديمة، فيما بلغت نسبة الارتفاع بالنسبة لـ “ربطة” من البصل إلى 66% حيث ارتفعت من 13500 إلى 22500 أوقية قديمة.
فيما بلغت نسبة ارتفاع مادة السكر 14% بالنسبة للكيلو الواحد، حيث اترفع من 350 إلى 400 أوقية قديمة، فيما بلغت نسبة ارتفاع طن السكر 7%، حيث ارتفعت من 14000 إلى 15000 أوقية قديمة.
انخفاض سعر الأوقية
عت مصادر في السوق، سبب الارتفاع مرتبط بالانخفاض الذي شهدته الأوقية في الأسابيع الماضية.
دت المصادر على أن هذا الارتفاع سيطال جميع المواد المستوردة بالعملة الصعبة، نظرا الانخفاض الأوقية أمامها.
عدم تنظيم السوق
واعتبر الأمين العام لمنتدى المستهلك الموريتاني الخليل ولد خيري في تصريح للأخبار أن السوق يعيش فوضي في ظل غياب تنظيمه وعدم تحمل المسؤلية والتخبط رغم تعدد المؤسسات.
وعبر ولد خيري عن خيبة أمله في عدم إصدار مراسيم مطبقة لقانون حماية المستهلك الذي صادق عليه البرلمان 2020، بعد تفاؤلهم بالمصادقة عليه من طرف البرلمان.
واعتبر ولد خيري أن تدافع المسؤوليات وتداخلها فيما يعني ضبط الأسعار خلق فوضى لم تحل إلى أي نتيجة، مشيرا إلى أن لجنة رقابة السوق أبلغتهم أنها هيئة استشارية وليست تنفيذية، “ومجلس المنافسة الذي أعلن عنه قبل أيام وإادرة حماية المستهلك وقمع الغش كلها تتداخل مسؤلياتها وفي المحصلة النهائية لاشيء”.
وذكر ولد حيري أن الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة حول ضرورة خلق آلية لمنع المضاربة والاحتكار خاصة في السلع والمنتجات الأساسية، “وصرفت عليها الكثير من الأموال لم يترتب عليها أي شيء ولم ينشروها في الإعلام حتي”.