استعرض معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه اليوم الإثنين 17-07-023 أمام لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجزائي والمدني والتجاري، وتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الشقيقة.
وشرح معاليه للجنة أهداف القوانين المذكورة وما ستضيفه هذه المشاريع مستقبلا في مجالات التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
ويتعلق الأمر ب :
– مشروع القانون رقم 23-011، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-012، الذي يسمح بالمصادقة على الإتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022؛
– مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع في انواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
وجرت وقائع الجلسة تحت رئاسة رئيس لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية السيد احمد جدو ولد الزين.
وحضر الجلسة إلى جانب معالي الوزير عدد من أطر القطاع.