أكدت وزارة المياه والصرف الصحي أن إجراءات مهمة “تم القيام بها في إطار تحسين وتعزيز منظومة المياه الصالحة للشرب في نواذيبو من خلال تحقيق زيادة في الإنتاج تناهز 20% مقارنة مع السنوات الماضية، وتطوير نظام مراقبة الجودة”.
ورأت الوزارة في “حق رد” وصل وكالة الأخبار المستقلة تعليقا على تصريحات منتخبين معارضين في مدينة نواذيبو أن مثابرة وزير المياه والصرف الصحي ومتابعته الحثيثة لمشاريع القطاع يعود إليها الفضل في تسريع وتيرة تنفيذ البرامج والمشاريع المائية، خصوصا بعد استحداثه لاجتماع خاص بمراقبة ومتابعة تقدم المشاريع يعقد كل أسبوعين.
وذكرت الوزارة في التوضيح الصادر عن المستشار الإعلامي للوزير صلاح الدين السيد بأن توفير المياه الصالحة للشرب لساكنة نواذيبو ظل ضمن التحديات الكبيرة التي تواجه السلطات العمومية في ظل تضاؤل المياه المنتجة (18000 متر مكعب سنة 2019) والتنامي الديمغرافي المضطرد لهذه المنطقة الحرة.
وأضافت أن التزام الرئيس محمد ولد الغزواني بالعمل على تأمين شمولية توفير خدمة الماء الصالح للشرب شكل مناسبة مكنت من تنفيذ مشاريع مهمة عززت من نظام توفير خدمات الماء الصالح للشرب في العديد من المراكز الحضرية بما فيها مدينة نواذيبو التي ارتفع الإنتاج اليومي فيها من 18.000 متر مكعب في شهر أغسطس 2019 إلى 21.750 متر مكعب حاليا بفضل إنجاز آبار أنبوبية جديدة بحقل بولنوار وضبط استمرارية تشغيل وحدة تحلية مياه البحر بشكل مستديم إلى جانب توفير 10 حاويات متنقلة يتم تزويدها يوميا عبر صهاريج معبأة لهذا الغرض من أجل تأمين سقاية أحياء المدينة التي لا تغطيها حاليا شبكة التوزيع.
كما ذكرت الوزارة بإشراف الرئيس محمد ولد الغزواني بمناسبة تخليد الذكرى الـ62 لعيد الاستقلال الوطني على وضع حجر الأساس لانطلاق أشغال مشروع تعزيز منظومة الماء الصالح للشرب في مدينة نواذيبو من خلال إنتاجٍ إضافي قدره 10.000 متر مكعب يوميا من حقل بولنوار حيث اكتملت مرحلة إنجاز 10 آبار أنبوبية بقدرة إنتاجية تتراوح ما بين 9.000 و 10.000 متر مكعب لليوم ويجري العمل على تنفيذ المكونات الأخرى المتعلقة بإنجاز شبكات الإمداد والتوزيع.
وشددت على أن مشروع تركيب محطة جديدة للتحلية بسعة إنتاجية قدرها 5.000 متر مكعب يوميا بلغ مراحله الأخيرة حيث من المتوقع أن يتم تركيبها قبل نهاية السنة الجارية بإذن الله؛
وأشارت الوزارة إلى جودة المياه الموزعة داخل المدينة قد تعززت بعد تفعيل نظام ضخ مادة لكلور الذي كان متعطلا منذ سنة 2018، وتزويد المدينة بمخبر متكامل لإجراء التحاليل الفيزيولوجية والكيميائية والبكتريولوجية إلى جانب انتظام عمل فرق مراقبة الجودة حيث برهنت جميع التحاليل على جودة مياه وحدة التحلية بما في ذلك نتائج الخبرة الدولية التي انتدبتها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” لهذا الغرض.
وأكدت الوزارة أنه بخصوص ملف التحايل على بيع المياه، تم التقيد بتجميع الرافعات المائية في نقطة موحدة وتتواصل الجهود الهادفة إلى القضاء على الحنفيات العمومية غير المرخصة حيث شكل مؤخرا لهذا الغرض فريق محلي لمحاربة الغش كما تم ضبط الكميات المستهلكة من طرف كبار الزبناء بفضل شمولية رقمنة استنطاق العدادات الخاصة بهم.
وكانت البرلمانية عن مدينة نواذيبو اعزيزة بنت جدو قد انتقدت بشدة استمرار العطش في العاصمة الاقتصادية والمنطقة الحرة، واصفة الوضع بأنه لا يطاق رغم مرور 4 سنوات من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني.
واعتبرت بنت جدو – وهي برلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، أن على الوزير إذا لم يتمكن من حل المشكل أن يستقيل، مذكرة خلال مؤتمر صحفي بأنه في الوقت الذي تئن المدينة تحت وطأة العطش، يتم منح البعض في نواذيبو حق بيع المياه ب15000 إلى 12000 إلى 10.000 أوقية قديمة تكلفة طنين من المياه، كاشفة النقاب عن رفضها لاستمرار ما وصفته بـ”لوبي المياه” في نواذيبو