قال وزير المالية الموريتانية إسلم محمد مبادي إن تعديل مشروع ميزانية البلاد للعام 2023 المصادق عليه في مرسوم صادر عن مجلس الوزراء اليوم، شهد تسجيل عجز إجمالي في الميزانية وصل 10،42 مليارا بنسبة 3،3% من الناتج الداخلي الخام.
وأضاف ولد محمد مبادي خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن العجز المذكور جاء مقابل 9.42 مليار أوقية كانت متوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل 2،8 % من الناتج الإجمالي المحلي الخام.
وقال ولد محمد مبادي إن الميزانية المعدلة شهدت انخفاضا بنسبة 4،54% على مستوى النفقات والإرادات لتصل ميزانية الدولة إلى 106،36 مليار أوقية جديدة، مقابل 111،24 مليارا متوقعة في قانون المالية الأصلي.
وأشار وزير المالية إلى أن التعديل المدخل على مشروع الميزانية جاء “اعتبارا لتغيرات في الوضع الاقتصادي والمالي، الذي لوحظ خلال تنفيذ الميزانية، فضلا عن التدابير الجديدة في المجال الضريبي وعلى مستوى النفقات”.
وذكر الوزير من بين التدابير الجديدة المؤثرة في الميزانية العامة، مراجعة توقعات النمو الاقتصادي، والانخفاض المتوقع في الإيرادات غير الضريبية، والالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البرنامج الاقتصادي والمالي 2023 – 2025 المبرم بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي.
وكان البرلمان الموريتاني صادق نهاية ديسمبر 2022 على مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2023، وقال وزير المالية ولد محمد مبادي حينها إن المشروع شهد زيادة مسجلة في ميزانية العام 2023 بلغت 3 مليارات و281 مليونا و683 ألفا و102 أوقية جديدة، أي نسبة 3,03% مقارنة بمشروع ميزانية العام 2022