دخلت الأمم المتحدة عبر مفوضيتها السامية لحقوق الإنسان على خط الأحداث الأخيرة التى شهدها السنغال .
ودعت المفوضية السامية، السلطات السنغالية إلى فتح تحقيق مستقل حول مقتل 16 متظاهرا في الأحداث التي اندلعت مطلع الشهر الجاري إثر إصدار حكم بإدانة المعارض عثمان سونكو. ووفقا للمتحدث باسم المفوضية، سيف ماجانجو، فإن الهدف من هذه التحقيقات بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة هو ضمان محاسبة أي شخص يثبت أنه مسئول عن “استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة بغض النظر عن وضعه وانتمائه السياسي”.
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن استعدادها تقديم المساعدة في هذه التحقيقات المتعلقة بمقتل 16 شخصا وإصابة 350 بجروح واعتقال أكثر من 500 خلال ثلاثة أيام من المظاهرات في الفترة بين 1 و 3 يونيو الجاري.
وأبدت المفوضية قلقها البالغ إزاء “استمرار القيود” المفروضة على حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي في السنغال، لافتة إلى أن السلطات السنغالية رفضت التصريح بتنظيم مظاهرتين أخرتين على الأقل بعد هذه الأحداث.
كما دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السنغالية إلى ضمان الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، فضلا عن الحق في الحصول على المعلومات والوصول إلى شبكة الإنترنت، معربة عن قلقها إزاء “استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في أعقاب الاحتجاجات”.
ووفقا للبيان، فإن منظمة الأمم المتحدة ترى أن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت، والتي بررتها الحكومة بأنها تهدف إلى وضع حد لنشر رسائل الكراهية والتخريب، “يجب أن تكون قائمة على سند قانوني لا لبس فيه”.
وجددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ختام بيانها، التأكيد على استعدادها مواصلة العمل مع الحكومة السنغالية والمجتمع المدني والشركاء الآخرين من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان في هذه الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن السنغال شهدت، مطلع الشهر الجاري، أسوأ اضطرابات منذ سنوات بعد إدانة المعارض عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين بتهمة “إفساد الشباب”، حيث أثار الإعلان عن الإدانة أعمال عنف أسفرت رسميا عن 16 قتيلا، لكن منظمة العفو الدولية قدرت عدد القتلى بـ23 قتيلا.