أقر البرلمان الجزائري يوم الخميس قانونا جديدا للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحفيين ويفرض قيودا جديدة.
وقالت الحكومة إن القانون أساسي لضمان الممارسة الحرة للعمل الإعلامي بموجب ضوابط قانونية، لكن منظمة مراسلون بلا حدود قالت إن القانون يتضمن “فصولا سلبية” تشكل انتهاكا لحرية الصحافة.
ويحظر القانون على وسائل الإعلام الجزائرية تلقي أي تمويل أو دعم مادي من أي “جهة أجنبية”.
وقال وزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني إن القانون يهدف إلى “تكريس حرية الصحافة وتعدديتها واستقلاليتها، وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقيات المهنة”.
ويمنع القانون الجديد مزدوجي الجنسية من حق امتلاك أو المساهمة في ملكية وسيلة إعلامية في الجزائر.
وقال خالد درارني ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا “بعض الفصول إيجابية، والبعض الآخر يمثل انتهاكا لحرية الصحافة، مثل الكشف عن المصادر للقضاء إذا طلب ذلك، وتقييد الوصول إلى أي تمويل”.
وعلى عكس القانون القديم الذي كان يتطلب ترخيصا رسميا من وزارة الاتصال لإنشاء صحيفة، فإن القانون الجديد أسهل بكثير لأنه ينص على أنه يمكن للصحفيين إنشاء نافذة إعلامية من خلال تقديم إخطار فقط.
وفي وقت سابق هذا الشهر، فضت محكمة جزائرية بسجن الصحفي البارز إحسان القاضي خمس سنوات. وواجه القاضي، وهو من أشد المنتقدين للحكومة وألقت السطات القبض عليه في 24 ديسمبر كانون الأول، اتهاما بتلقي تمويل أجنبي.