أحاط لفيف المحامين المكلفين بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز علما المجلس الدستوري بطلب للحصول على قرار يعلن قانون مكافحة الفساد مخالفا لأحكام الدستور والاتفاقيات. حقوق الإنسان الدولية. تم تمرير الطلب بواسطة السيد سيرى كليديور لي Me Ciré Clédor Ly ، أحد محامي المدعى عليه.
ووفقاً للمحامين، فإن الأحكام المقدمة تنتهك قرينة البراءة ، ومبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، وقانونية الجرائم ، والحقوق والحريات الأساسية المصونة والمكفولة. بالدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول.
و أمام أمام المجلس الدستوري 15 للنظر في الطعن المقدم إليه .