استمعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ظهر اليوم الاثنين، إلى ممثلين عن المجتمع المدني في موريتانيا، بشأن تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في البلاد، التي سيفحص تقريرها في 24 فبراير الجاري.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار موريتانيا في إصدار أحكام بالإعدام في حق النساء، على الرغم من “تعرضهن للتمييز متعدد الجوانب، في القضايا العدلية”.
وأوضحت اللجنة أن التمييز والعنف ضد المرأة لا يزال مستمرا في موريتانيا، ولا سيما في ظل “عدم وجود قوانين محددة لحماية النساء والفتيات”، مشيرة إلى أن “قوانين الأحوال الشخصية في موريتانيا تقوم على أسس أبوية”.