قال المحامي ابراهيم ولد أبتي رئيس هيئة الدفاع عن الدولة في “ملف العشرية” إن رفض المحكمة المختصة بمكافحة الفساد، لاعتماد جمعيات كطرف مدني في القضية “يدل على أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بالملف”.
وأضاف ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن مؤشر على أن المحكمة هي صاحبة القرار و”اتخذت قرارها بكل جرأة ووفق المساطر القانونية”.
وأكد رئيس هيئة الدفاع عن الدولة أن رفض اعتماد الجمعيات الثلاث كان “قطيعة مع ما كان معتمدا في السابق، حيث اعتمدت جمعيات في قضايا ضد رجال أعمال وصحفيين”.
ووصف ولد أبتي قرار المحكمة بأنه “مشرف”، مؤكدا أنه “نزع كل طابع غير قضائي عن هذه المحاكمة، سواء كان سياسيا أو غير ذلك”.