اجتمع المدير العام لمعادن موريتانيا حمود ولد أمحمد يومي الأربعاء والخميس بمقر معادن موريتانيا، بعدد من الشركاء في مجال التعدين الأهلي، وذلك للتشاور حول وجود أحسن الآليات لتجسيد القرار الذي أعلن عنه ولد الغزواني بمناسبة الحفل الخاص بوضع حجر الأساس للمقر المركزي للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، والقاضي بدمج منطقة ” تمايه ” في الأروقة الخاصة بالوكالة.
و تدخل هذه الاجتماعات التي حضرها ممثلون لنقابات التعدين، وشخصيات مستقلة ناشطة في مجال التعدين الأهلي، ومستثمرون في المجال، ضمن سنة التشاور التي أرستها المؤسسة مع شركائها .
وجدد المدير العام، ولد أمحمد في كلمة أمام الحاضرين، التأكيد على أهمية ما ذكره فخامة رئيس الجمهورية في خطابه بخصوص ضرورة التزام الجميع بممارسة النشاط داخل أروقة معادن موريتانيا حصرًا وداخل الحوزة الترابية تحديدًا مع التقيد الصارم بالقانون وبإجراءات السلامة.
وأبرز أن العاملين والمستغلين الذين كانت لديهم مجاهر في منطقة “تمايه” قبل توقيف العمل فيها، ستعاد إليهم مجاهرهم بطريقة نزيهة وشفافة”.
وأضاف أن ما منحه رئيس الجمهورية من مساحات أرضية بمنطقة تمايه للأسرة المعدنية يتجاوز بالأضعاف ما كان يسمى محليا “تفرغ زينه”، مؤكدا أن “معادن موريتانيا ستتولى استصلاح المناطق غير المستغلة من منطقة تمايه قبل أن توزعها على المستفيدين بأكثر الطرق عدالة وضمانة لسلامة الجميع”.
وطلب من الحاضرين انتداب ممثل لهم ليزود المؤسسة بالمعلومات الميدانية وليكون شاهدا على تسيير ملف إحياء منطقة “تمايه”، وحظي هذا الإجراء باستحسان الحاضرين ووافقوا على مجمل النقاط التي تحدث عنها ولد أمحمد
وأجمع الحاضرون في مداخلاتهم على تثمين القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية بضم منطقة تمايه الواقعة بتازيازت لأروقة معادن موريتانيا، وكذا أمام قراره المتعلق بإنشاء صندوق اجتماعي خاص بالحالات الإنسانية في إطار نشاطات التعدين.