أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين مشروع القانون رقم 22- 039 الذي يتضمن المصادقة على إتفاقية الإتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.
وأكد وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة المختار احمد يدالي، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب أن الأمن السيبراني والسيادة الرقمية ، يعدان من بين التحديات الرئيسية التي تجب مواجهتها.
وأضاف الوزير أن موريتانيا هي ثالث دولة موقعة على هذه الاتفاقية التي تعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا المجال ، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2015 ، بعد أن تم اعتمادها من قبل الدورة العادية الثالثة والعشرين لمؤتمر الإتحاد الإفريقي ، بتاريخ 27 يونيو 2014 ، في مالابو ، مشيرا إلى أن 14 بلدا قد صادق عليها بالفعل ، وستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة بلادنا عليها .
وقال إن القطاع يمتلك استراتجية متكاملة ستساهم في عصرنة الإدارة وتحديد وتنفيذ الخيارات الإستراتيجية في مجال التحول الرقمي، مذكرا بأن مشروع القانون الحالي يندرج في هذا الإطار.